کیفیت تولیدات داخلی
 
 

 
 
راهکارهای افزایش تولید در کشور
پرهیز جدی از نگاه پولی، اصلاح قیمتی و حل یک شبه موانع و رسیدن به افزایش تولید گام اول در حل مسئله است.
 
به گزارش فرهنگ نیوز ، تولید، شاه‌کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی بوده و تأمل، پیرامون راهکارهای افزایش آن در اقتصاد کشور از ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است که در سطوح مختلف می‌توان بدان پرداخت. قبل از هر اقدامی، پیش‌شرط اساسی در برخورد با این مسئله فهم و قبول این نکته است که مسائل حوزه تولید و اشتغال به هیچ‌وجه تک بعدی نبوده و لازم است از فراز نگاه فرارشته ای به آن، مسائل مرتبط، با موشکافی و ریزبینی بسیار زیادی بررسی شود. پرهیز جدی از نگاه پولی، اصلاح قیمتی و حل یک شبه موانع و رسیدن به افزایش تولید گام اول در حل مسئله است. به عنوان مثال وجود پدیده‌هایی مانند واسطه‌ها، دلال‌ها و سلف‌خرها در بخش کشاورزی موجب می‌شود که بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده این بخش که می‌توانست ظرفیت‌های تولید را از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش دهد، به این بخش برنگردد. پس تا زمانی که اصلاحات ساختاری واقعی انجام نگیرد و نهادهای برطرف‌کننده این موانع به وجود نیاید، صرفاً از طریق راهکارهای کوتاه مدت و اصلاح قیمتی نمی‌توان انتظار تحقق اصلاحات مورد نظر را داشت.

اولین مسئله و شاید مهم‌ترین آن‌ها که به­خودی­خود و در سطوح گوناگون جای ساعت‌ها بحث علمی و صدها صفحه مقاله را دارد، نقش فرهنگ – چه از جانب تولید و چه از جانب مصرف – در افزایش تولید ملی است. به عنوان مثال در بحث مصرف‌کنندگان به عنوان تضمین‌کنندگان رونق و افزایش تولید، یکی از باورهایی که نقشی تعیین‌کننده در تولید ملی دارد، مسئله­ی رویکرد و نگاه آن‌ها به کالاهای خارجی است. این باور در بخش‌های عمده‌ای از جامعه وجود دارد که هر نوع کالای خارجی بهتر از کالای مشابه ایرانی است. این نوع نگاه که به تولید ملی صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد، متأسفانه سالیان سال است که به­راحتی و با استفاده از قدرتمندترین ابزارهای تبلیغاتی که عموماً در انحصار دولت است - نظیر بیلبوردهای خیابانی – در کشور رواج داده می‌شود و کمترین نتیجه آن ایجاد باور برتری کالاهای خارجی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی است. این مثال، مشت نمونه خرواری است که با کمال تأسف در سایه بی‌توجهی مسئولین امر و اتخاذ رویکردهای سیاستی وارداتی، در فرهنگ کشور ریشه دوانده و نهادینه شده است. پر واضح است که تا فکری برای اصلاح فرهنگ تولید نشود، امیدی نیست که دیگر اقدامات به سرانجام مشخصی برسد.

اقدام دوم، بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی به وسیله اعمال نظارت‌های چارچوب­مند و اجباری کردن استاندارد برای محصولات ساخت داخل است. در این خصوص لازم است که با یک راهبرد مشخص و معین، واردات محدود و با ایجاد یک شرایط گلخانه‌ای بسته به اقتضائات هر صنعت، دولت با حمایت‌های توسعه و تحقیقی و انواع دیگر پشتیبانی‌ها، برای کالای تولیدشده در کشور، تقاضای داخلی ایجاد کرده و باعث رونق فروش و تقویت شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی شود. به طور مثال در دوره‌ای ژاپن تصمیم گرفت به عرصه فناوری انفورماتیک وارد شود که در آن زمان این صنعت تنها در انحصار چند شرکت آمریکایی و انگلیسی بود. دولت در کنار اتخاذ سازوکارهای حمایتی از تولیدکنندگان این بخش، تصمیم بر آن گرفت که به منظور ایجاد تقاضای داخلی برای محصول تولیدکنندگان، تمام دستگاه‌های دولتی از سیستم‌های رایانه‌ای ساخت داخل استفاده کنند. با وجود کیفیت بسیار پایین محصولات داخلی و غیرقابل مقایسه بودن آن‌ها با تولیدات آمریکایی و انگلیسی، دولت آن کشور به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محصولات رایانه‌ای، تمام نیاز خود را از محصولات داخلی تأمین کرد و با این کار باعث تقویت بنیه تولیدکنندگان ژاپنی شد. در کشور ما نیز علاوه بر اتخاذ سیاست‌های کلان در راستای حمایت از تولید، لازم است با توجه به مسائل به وجود آمده از تحریم، در سطح بخشی نیز دولت با مشخص کردن صنایع راهبردی و اثرگذار، یک برنامه مدون و حساب‌شده در خصوص نحوه حمایت موثر از آن‌ها تدوین نماید. از دیگر سو با اعمال نظارت‌های سنگین و وضع استانداردهای بالا و متناسب با توان تولید، در یک بازه زمانی، تولیدکننده را مجبور به بهبود کیفیت و افزایش دادن توان رقابتی خود کند.

اقدام بعدی اصلاح ساختار دولت است. نحوه عملکرد دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر عرصه اقتصاد - با دخالت بالای 80 درصدی در اقتصاد - از منظر کانال‌های تأثیرگذاری بر تولید و اشتغال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در ادبیات اقتصادی برای دولت‌هایی که توانایی ایجاد تحول صنعتی را دارند دو صفت عمده برشمرده می‌شود: اول انسجام ساختار درونی دولت و دوم ارتباط ساختار یافته با جامعه و بخش خصوصی. به طور خلاصه در توضیح انسجام درونی گفته می‌شود که اگر دولت از یک ساختار بوروکراتیک قدرتمند، کارآمد و منسجم تشکیل نشده باشد عملاً برنامه‌های پیشرفت اقتصادی که هدف سیاست‌گذاران است در برخورد با بدنه­ی ناکارآمد، به انحراف کشیده شده و به مقصد نمی‌رسد. در دیگر سو مراد از ارتباط ساختار یافته با جامعه نیز این است که اگر دولتی دارای یک خط ارتباط دو سویه با بخش خصوصی و تولیدکنندگان باشد می‌تواند به طور مستمر نظرات بخش خصوصی را گرفته و بازخورد سیاست‌های خود را به صورت شفاف دریافت نماید؛ در نتیجه سیاست‌ها و اقدامات از کارایی حداکثری برخوردار شده و باعث رونق تولید خواهد شد. در نتیجه یکی از اقدامات ضروری و لازم‌الاجرا پیش از هر اقدامی اصلاح ساختار دولت از دو زاویه مطروحه می‌باشد که کم و کیف آن از حوصله مطلب حاضر خارج بوده و فرصتی جداگانه می‌طلبد.

قدم مهم بعدی تدوین قوانین خوب در راستای تشویق تولید و گسترش اشتغال است. قانون عملاً به عنوان مهم‌ترین نهاد تأثیرگذار، نقش مهمی در روند جهت‌گیری‌های اقتصادی دارد. تدوین قوانین مناسب و مشوق تولید نیز مستلزم ایجاد یک کانال ارتباطی مستمر و کارا به منظور دخالت دادن بخش‌های ذینفع در تدوین آن‌هاست. این کار دو نتیجه عمده در بر دارد؛ اول اینکه این بخش‌های ذینفع چون در تدوین قانون دخالت داشته‌اند، خود سعی در اجرای مناسب آن با تکیه بر توان حداکثری خود خواهند داشت و به نوعی به عنوان تضمین اجرای آن عمل خواهند کرد. ثانیاً این اقدام باعث نگاه عمیق، دقیق و از نزدیک به مسائل و مشکلات تولید خواهد شد. رسیدن به چنین دیدگاهی از عهده صرف دولت خارج است و نیاز است تا گروه‌هایی که از نزدیک با مسائل درگیر و به پیچیدگی‌های آن آشنا هستند و منافعشان درگیر است، در این فرایند مشارکت داشته باشند.

در آخر نیز باید گفت که مسائل طرح‌شده در بالا صرفاً فتح بابی در مسئله تولید بوده و اگر داده‌ای جهت افزایش تولید در کشور وجود دارد، لازم است که با مطالعه دقیق و کار کارشناسی شده، با لحاظ نمودن اقتضائات خاص ایران مسائل این حوزه شناسایی و برای آن‌ها راهکاری ارائه شود.