شرق پرس- محمود رضایی: چه بخواهیم و چه نخواهیم، ناگزیریم بپذیریم که دنیای تجارت، عرصه ی رقابت است. و پیروز این عرصه، کالایی است که از قابلیت های رقابتی بیشتری برخوردار می‌باشد.
اهم این قابلیت ها، عبارتند از: انطباق با نیاز مشتری، قیمت مناسب، کیفیت مطلوب، گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش مطمئن.

بدیهی است که نادیده‌گرفتن قواعد حاکم بر بازار، رفته رفته، منجر به شکست قطعی در این عرصه و حذف دائم از صحنه رقابت خواهد شد. بلایی که در سال های اخیر بر سر برخی از برندهای مشهور آمده است.
در این یادداشت بطور خلاصه ” برخی از مشکلات پیش روی تولید داخلی ” را بر می شماریم. امید آنکه برنامه ریزان و دست اندرکاران این بخش، به همه جوانب موضوع پرداخته و راه حل های مناسبی برای برون رفت از این مشکلات ارائه نمایند.

متاسفانه در سالهای اخیر، ورود گسترده کالای قاچاق به کشور از سویی و واردات گسترده و بی‌رویه از سوی دیگر، کمر تولید داخلی را شکسته است. همچنین، سود تسهیلات بانکی در کشور ما بالاست. با این حال، دریافت آن برای تولیدکنندگان بسیار دشوار است.
بانک ها که قلب تپنده اقتصاد هر کشوری هستند و می بایست نقش موتور محرک تولید و اشتغال را ایفا کنند و حامی این بخش باشند، در اینجا بلای جان تولید شده و برای جذب سپرده بیشتر، در پرداخت سود بالا، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده، و درنتیجه سرمایه هایی که بایستی رهسپار مسیر تولید شود، بانکها با پرداخت سودهای بالا به عناوین مختلف، به سمت خود جذب کرده و آنگاه برای پرداخت تعهدات سنگین خود به عرصه هایی که نباید، وارد شده و در بسیاری از موارد، ضربه هایی کاری به بخش تولید وارد آوردند. بگذریم از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که با اتخاذ این روش ها، ورشکست شده و زیان های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کردند.
ایجاد “انحصار”، اگرچه به ظاهر در جهت حمایت از تولیدات داخلی است، اما در حقیقت فرصتی برای سودجویی عده‌ای خاص در برخی از زمینه ها، مانند “بازار خودرو” فراهم کرده است. تنزل روزافزون کیفیت خودروهای داخلی، سلب اعتماد و بدبینی عمومی را به دنبال داشته و متاسفانه در نظر مردم، این بی اعتمادی، به محصولات دیگر تولید داخل نیز تعمیم داده می‌شود.
متاسفانه باید پذیرفت که وقت شناسی، صرفه جویی، بهره وری و استفاده بهینه از منابع و … در فرهنگ کاری و مصرفی اکثریت ما، محلی از اعراب ندارد.
بعضی از صنایع قدیمی ما نیاز به نوسازی دارند و برخی دیگر در روش های اداره حتماً بایستی متحول و به روز شوند.
این همه، و بسیاری موارد دیگر که در این نوشتار نمی گنجد، موجب بالا رفتن قیمت تمام شده محصول در بخش صنعت می‌شود و در نتیجه قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را نخواهد داشت.
همه آنچه در بالا اشاره شد، به نوعی شامل بخش کشاورزی نیز می‌شود. علاوه بر آن، دلالی و واسطه گری، پدر کشاورزی را در آورده به طوریکه واسطه ها و سلف خران، بدون کمترین سرمایه‌گذاری و یا تحمل ریسک؛ در خیلی از موارد، حتی بیشتر از کشاورزان و باغداران که علاوه بر سرمایه‌گذاری بالا و پذیرش ریسک های مختلف، متحمل زحمات زیادی می‌شوند؛ سود می برند.
از سویی دیگر، فقدان سیاست گذاری صحیح و برنامه‌ریزی متناسب در بخش کشاورزی، علاوه بر هدر رفت و اتلاف منابع آب، در بسیاری از موارد، به دلیل تناسب نداشتن عرضه با تقاضا، قیمت محصول در بازار، از قیمت تمام شده هم پایین تر بوده و در این صورت، فقط دودش به چشم کشاورزان می‌رود. اما حتی در این شرایط هم، دلالان و واسطه ها مطابق معمول، سود خود را به جیب می زنند.
همه آنچه بدان اشاره شد، نمونه هایی از مشکلات فراوانی است که تولیدکنندگان داخلی با آن مواجه هستند.
هرچند به دلیل سوء عملکرد مدیران در طول سال‌های گذشته، و ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی، در حال حاضر نفس اقتصاد کشور به شماره افتاده و وضعیت مناسبی ندارد و هرچه زودتر باید به صورت اورژانس درمان شود. اما به موازات آن و بلکه سریع تر از آن، فرهنگ جامعه نیاز به درمان اورژانسی دارد.