حضور جهادی

شرق پرس- محمود رضایی: چه بخواهیم و چه نخواهیم، ناگزیریم بپذیریم که دنیای تجارت، عرصه ی رقابت است. و پیروز این عرصه، کالایی است که از قابلیت های رقابتی بیشتری برخوردار می‌باشد.
اهم این قابلیت ها، عبارتند از: انطباق با نیاز مشتری، قیمت مناسب، کیفیت مطلوب، گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش مطمئن.

بدیهی است که نادیده‌گرفتن قواعد حاکم بر بازار، رفته رفته، منجر به شکست قطعی در این عرصه و حذف دائم از صحنه رقابت خواهد شد. بلایی که در سال های اخیر بر سر برخی از برندهای مشهور آمده است.
در این یادداشت بطور خلاصه ” برخی از مشکلات پیش روی تولید داخلی ” را بر می شماریم. امید آنکه برنامه ریزان و دست اندرکاران این بخش، به همه جوانب موضوع پرداخته و راه حل های مناسبی برای برون رفت از این مشکلات ارائه نمایند.

متاسفانه در سالهای اخیر، ورود گسترده کالای قاچاق به کشور از سویی و واردات گسترده و بی‌رویه از سوی دیگر، کمر تولید داخلی را شکسته است. همچنین، سود تسهیلات بانکی در کشور ما بالاست. با این حال، دریافت آن برای تولیدکنندگان بسیار دشوار است.
بانک ها که قلب تپنده اقتصاد هر کشوری هستند و می بایست نقش موتور محرک تولید و اشتغال را ایفا کنند و حامی این بخش باشند، در اینجا بلای جان تولید شده و برای جذب سپرده بیشتر، در پرداخت سود بالا، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده، و درنتیجه سرمایه هایی که بایستی رهسپار مسیر تولید شود، بانکها با پرداخت سودهای بالا به عناوین مختلف، به سمت خود جذب کرده و آنگاه برای پرداخت تعهدات سنگین خود به عرصه هایی که نباید، وارد شده و در بسیاری از موارد، ضربه هایی کاری به بخش تولید وارد آوردند. بگذریم از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که با اتخاذ این روش ها، ورشکست شده و زیان های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کردند.
ایجاد “انحصار”، اگرچه به ظاهر در جهت حمایت از تولیدات داخلی است، اما در حقیقت فرصتی برای سودجویی عده‌ای خاص در برخی از زمینه ها، مانند “بازار خودرو” فراهم کرده است. تنزل روزافزون کیفیت خودروهای داخلی، سلب اعتماد و بدبینی عمومی را به دنبال داشته و متاسفانه در نظر مردم، این بی اعتمادی، به محصولات دیگر تولید داخل نیز تعمیم داده می‌شود.
متاسفانه باید پذیرفت که وقت شناسی، صرفه جویی، بهره وری و استفاده بهینه از منابع و … در فرهنگ کاری و مصرفی اکثریت ما، محلی از اعراب ندارد.
بعضی از صنایع قدیمی ما نیاز به نوسازی دارند و برخی دیگر در روش های اداره حتماً بایستی متحول و به روز شوند.
این همه، و بسیاری موارد دیگر که در این نوشتار نمی گنجد، موجب بالا رفتن قیمت تمام شده محصول در بخش صنعت می‌شود و در نتیجه قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را نخواهد داشت.
همه آنچه در بالا اشاره شد، به نوعی شامل بخش کشاورزی نیز می‌شود. علاوه بر آن، دلالی و واسطه گری، پدر کشاورزی را در آورده به طوریکه واسطه ها و سلف خران، بدون کمترین سرمایه‌گذاری و یا تحمل ریسک؛ در خیلی از موارد، حتی بیشتر از کشاورزان و باغداران که علاوه بر سرمایه‌گذاری بالا و پذیرش ریسک های مختلف، متحمل زحمات زیادی می‌شوند؛ سود می برند.
از سویی دیگر، فقدان سیاست گذاری صحیح و برنامه‌ریزی متناسب در بخش کشاورزی، علاوه بر هدر رفت و اتلاف منابع آب، در بسیاری از موارد، به دلیل تناسب نداشتن عرضه با تقاضا، قیمت محصول در بازار، از قیمت تمام شده هم پایین تر بوده و در این صورت، فقط دودش به چشم کشاورزان می‌رود. اما حتی در این شرایط هم، دلالان و واسطه ها مطابق معمول، سود خود را به جیب می زنند.
همه آنچه بدان اشاره شد، نمونه هایی از مشکلات فراوانی است که تولیدکنندگان داخلی با آن مواجه هستند.
هرچند به دلیل سوء عملکرد مدیران در طول سال‌های گذشته، و ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی، در حال حاضر نفس اقتصاد کشور به شماره افتاده و وضعیت مناسبی ندارد و هرچه زودتر باید به صورت اورژانس درمان شود. اما به موازات آن و بلکه سریع تر از آن، فرهنگ جامعه نیاز به درمان اورژانسی دارد.
 

کیفیت تولیدات داخلی
 
 

 
 
راهکارهای افزایش تولید در کشور
پرهیز جدی از نگاه پولی، اصلاح قیمتی و حل یک شبه موانع و رسیدن به افزایش تولید گام اول در حل مسئله است.
 
به گزارش فرهنگ نیوز ، تولید، شاه‌کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی بوده و تأمل، پیرامون راهکارهای افزایش آن در اقتصاد کشور از ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است که در سطوح مختلف می‌توان بدان پرداخت. قبل از هر اقدامی، پیش‌شرط اساسی در برخورد با این مسئله فهم و قبول این نکته است که مسائل حوزه تولید و اشتغال به هیچ‌وجه تک بعدی نبوده و لازم است از فراز نگاه فرارشته ای به آن، مسائل مرتبط، با موشکافی و ریزبینی بسیار زیادی بررسی شود. پرهیز جدی از نگاه پولی، اصلاح قیمتی و حل یک شبه موانع و رسیدن به افزایش تولید گام اول در حل مسئله است. به عنوان مثال وجود پدیده‌هایی مانند واسطه‌ها، دلال‌ها و سلف‌خرها در بخش کشاورزی موجب می‌شود که بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده این بخش که می‌توانست ظرفیت‌های تولید را از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش دهد، به این بخش برنگردد. پس تا زمانی که اصلاحات ساختاری واقعی انجام نگیرد و نهادهای برطرف‌کننده این موانع به وجود نیاید، صرفاً از طریق راهکارهای کوتاه مدت و اصلاح قیمتی نمی‌توان انتظار تحقق اصلاحات مورد نظر را داشت.

اولین مسئله و شاید مهم‌ترین آن‌ها که به­خودی­خود و در سطوح گوناگون جای ساعت‌ها بحث علمی و صدها صفحه مقاله را دارد، نقش فرهنگ – چه از جانب تولید و چه از جانب مصرف – در افزایش تولید ملی است. به عنوان مثال در بحث مصرف‌کنندگان به عنوان تضمین‌کنندگان رونق و افزایش تولید، یکی از باورهایی که نقشی تعیین‌کننده در تولید ملی دارد، مسئله­ی رویکرد و نگاه آن‌ها به کالاهای خارجی است. این باور در بخش‌های عمده‌ای از جامعه وجود دارد که هر نوع کالای خارجی بهتر از کالای مشابه ایرانی است. این نوع نگاه که به تولید ملی صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد، متأسفانه سالیان سال است که به­راحتی و با استفاده از قدرتمندترین ابزارهای تبلیغاتی که عموماً در انحصار دولت است - نظیر بیلبوردهای خیابانی – در کشور رواج داده می‌شود و کمترین نتیجه آن ایجاد باور برتری کالاهای خارجی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی است. این مثال، مشت نمونه خرواری است که با کمال تأسف در سایه بی‌توجهی مسئولین امر و اتخاذ رویکردهای سیاستی وارداتی، در فرهنگ کشور ریشه دوانده و نهادینه شده است. پر واضح است که تا فکری برای اصلاح فرهنگ تولید نشود، امیدی نیست که دیگر اقدامات به سرانجام مشخصی برسد.

اقدام دوم، بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی به وسیله اعمال نظارت‌های چارچوب­مند و اجباری کردن استاندارد برای محصولات ساخت داخل است. در این خصوص لازم است که با یک راهبرد مشخص و معین، واردات محدود و با ایجاد یک شرایط گلخانه‌ای بسته به اقتضائات هر صنعت، دولت با حمایت‌های توسعه و تحقیقی و انواع دیگر پشتیبانی‌ها، برای کالای تولیدشده در کشور، تقاضای داخلی ایجاد کرده و باعث رونق فروش و تقویت شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی شود. به طور مثال در دوره‌ای ژاپن تصمیم گرفت به عرصه فناوری انفورماتیک وارد شود که در آن زمان این صنعت تنها در انحصار چند شرکت آمریکایی و انگلیسی بود. دولت در کنار اتخاذ سازوکارهای حمایتی از تولیدکنندگان این بخش، تصمیم بر آن گرفت که به منظور ایجاد تقاضای داخلی برای محصول تولیدکنندگان، تمام دستگاه‌های دولتی از سیستم‌های رایانه‌ای ساخت داخل استفاده کنند. با وجود کیفیت بسیار پایین محصولات داخلی و غیرقابل مقایسه بودن آن‌ها با تولیدات آمریکایی و انگلیسی، دولت آن کشور به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محصولات رایانه‌ای، تمام نیاز خود را از محصولات داخلی تأمین کرد و با این کار باعث تقویت بنیه تولیدکنندگان ژاپنی شد. در کشور ما نیز علاوه بر اتخاذ سیاست‌های کلان در راستای حمایت از تولید، لازم است با توجه به مسائل به وجود آمده از تحریم، در سطح بخشی نیز دولت با مشخص کردن صنایع راهبردی و اثرگذار، یک برنامه مدون و حساب‌شده در خصوص نحوه حمایت موثر از آن‌ها تدوین نماید. از دیگر سو با اعمال نظارت‌های سنگین و وضع استانداردهای بالا و متناسب با توان تولید، در یک بازه زمانی، تولیدکننده را مجبور به بهبود کیفیت و افزایش دادن توان رقابتی خود کند.

اقدام بعدی اصلاح ساختار دولت است. نحوه عملکرد دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر عرصه اقتصاد - با دخالت بالای 80 درصدی در اقتصاد - از منظر کانال‌های تأثیرگذاری بر تولید و اشتغال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در ادبیات اقتصادی برای دولت‌هایی که توانایی ایجاد تحول صنعتی را دارند دو صفت عمده برشمرده می‌شود: اول انسجام ساختار درونی دولت و دوم ارتباط ساختار یافته با جامعه و بخش خصوصی. به طور خلاصه در توضیح انسجام درونی گفته می‌شود که اگر دولت از یک ساختار بوروکراتیک قدرتمند، کارآمد و منسجم تشکیل نشده باشد عملاً برنامه‌های پیشرفت اقتصادی که هدف سیاست‌گذاران است در برخورد با بدنه­ی ناکارآمد، به انحراف کشیده شده و به مقصد نمی‌رسد. در دیگر سو مراد از ارتباط ساختار یافته با جامعه نیز این است که اگر دولتی دارای یک خط ارتباط دو سویه با بخش خصوصی و تولیدکنندگان باشد می‌تواند به طور مستمر نظرات بخش خصوصی را گرفته و بازخورد سیاست‌های خود را به صورت شفاف دریافت نماید؛ در نتیجه سیاست‌ها و اقدامات از کارایی حداکثری برخوردار شده و باعث رونق تولید خواهد شد. در نتیجه یکی از اقدامات ضروری و لازم‌الاجرا پیش از هر اقدامی اصلاح ساختار دولت از دو زاویه مطروحه می‌باشد که کم و کیف آن از حوصله مطلب حاضر خارج بوده و فرصتی جداگانه می‌طلبد.

قدم مهم بعدی تدوین قوانین خوب در راستای تشویق تولید و گسترش اشتغال است. قانون عملاً به عنوان مهم‌ترین نهاد تأثیرگذار، نقش مهمی در روند جهت‌گیری‌های اقتصادی دارد. تدوین قوانین مناسب و مشوق تولید نیز مستلزم ایجاد یک کانال ارتباطی مستمر و کارا به منظور دخالت دادن بخش‌های ذینفع در تدوین آن‌هاست. این کار دو نتیجه عمده در بر دارد؛ اول اینکه این بخش‌های ذینفع چون در تدوین قانون دخالت داشته‌اند، خود سعی در اجرای مناسب آن با تکیه بر توان حداکثری خود خواهند داشت و به نوعی به عنوان تضمین اجرای آن عمل خواهند کرد. ثانیاً این اقدام باعث نگاه عمیق، دقیق و از نزدیک به مسائل و مشکلات تولید خواهد شد. رسیدن به چنین دیدگاهی از عهده صرف دولت خارج است و نیاز است تا گروه‌هایی که از نزدیک با مسائل درگیر و به پیچیدگی‌های آن آشنا هستند و منافعشان درگیر است، در این فرایند مشارکت داشته باشند.

در آخر نیز باید گفت که مسائل طرح‌شده در بالا صرفاً فتح بابی در مسئله تولید بوده و اگر داده‌ای جهت افزایش تولید در کشور وجود دارد، لازم است که با مطالعه دقیق و کار کارشناسی شده، با لحاظ نمودن اقتضائات خاص ایران مسائل این حوزه شناسایی و برای آن‌ها راهکاری ارائه شود.

تولید داخلی باید به‌‌عنوان یک مسئله‌ مقدس شناخته شود، جنسی که مشابه داخلی دارد مطلقاً نباید وارد شود.فروش و مصرف کالای خارجی باید به‌‌عنوان یک ضدارزش تلقی شود مگر آنجا که مشابهش نیست.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۱
رسانه ها
برگزیده
فوتوتیتر
نظرات

انتهای پیام/

نوشهر– ایرنا - خرید محصولات داخلی یکی از کلیدی‌ ترین مولفه‌ های به گردش درآمدن چرخ های تولیدی است که به بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد فرصت‌ های شغلی جدید و مهمتر از همه به ثبات در اقتصاد کشور منجر می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، توجه به محصولات تولیدی داخل و خرید کالای ایرانی، موضوعی است که در سال‌های اخیر ذهن مسئولان کشور را به خود مشغول کرده و برنامه‌ریزان این امر برای رسیدن به این هدف، راهکارهای متفاوتی ارائه داده‌اند.
تولید ملی یکی از مهمترین و کلیدی‌ ترین مولفه‌ هایی است که توجه به آن ، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد فرصت‌ های شغلی جدید را به همراه خواهد داشت که در نتیجه آن باعث به گردش درآمدن چرخ‌ های تولیدی کشور و به دنبال آن رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال جوانان خواهد بود.
با نگاهی گذرا به وضعیت بازار مصرف ، مشاهده می شود که همواره تعداد زیادی از مردم تمایل به خرید کالای داخلی ندارند و رفع نیازهای خود را بیشتر در برندهای خارجی جستجو می کنند که بی توجهی به این مهم (مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی) می تواند اثرات جبران ناپذیری بر تمامی جنبه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی کشور وارد کند.
حل شدن در فضای کاملا مصرف گرای نظام سرمایه داری ، تجمل گرایی و مدگرایی کاذب و دلخوشی به برندهای جهانی باعث شده تا کالاهای با کیفیت ایرانی و قابل رقابت با این برندها از میدان به در شوند و دچار صدمات و زیان های اقتصادی و همچنین باعث از بین رفتن فرصت های حمایت از کالای داخلی شغلی و سرمایه گذاری در کشور شود که دود این ضرر و زیان ها همچنان به چشم هموطنان ما خواهد رفت.
یک کارشناس اقتصادی از عمده ترین عامل توجه نکردن مصرف کنندگان به خرید کالاهای ایرانی را هجوم گسترده انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام خارجی که به صورت قانونی و غیر قانونی وارد کشور می شوند، عنوان کرد و معتقد است که قاچاق کالا ضربه اساسی و غیرقابل جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و تولید داخل می‌زند.
یک شهروند رامسری با انتقاد از خرید کالاهای خارجی از سوی مردم ، گفت : تبلیغات خوب برای کالاها و برندهای خارجی و در مقابل تبلیغ بد و غیر جذاب برای کالای ایرانی ، مردم را به سمت کالاهای خارجی می کشاند.
فرشید عبدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در برخی مواقع خانواده ها در انتخاب جنس خارجی به جای ایرانی به کیفیت و خدمات آن دقت نمی کنند بلکه رقابت های کاذب میان خانواده ها است که نوع انتخاب را مشخص می کند.
وی بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالای داخلی در بین خانواده های ایرانی تاکید کرد و بیان داشت : مهم‌ترین معضل فرهنگی در جامعه ما تصور غلط کیفیت بالاتر کالای خارجی است که علاوه بر ریشه‌ تاریخی ، با ابزار قوی رسانه و تبلیغات گسترده‌ در ذهن و فکر اغلب مردم جای گرفته‌است.
به گفته این شهروند ، بسیاری از کالاهای وارداتی بر مبنای نیاز جامعه‌ ایران ،طراحی و تولید نشده اند،بلکه هدف از تولید چنین کالاهایی، ایجاد«نیازهای کاذب» در مصرف‌کننده است که بخش عمده‌ای از درآمدخانواده‌ ایرانی را به خود اختصاص داده و فرصت را از تولید کننده و کارگر ایرانی می‌‏گیرد.
وی تصریح کرد : کیفیت خوب کالای ایرانی باید در باور مردم و کودکان جا بیفتد و از همان دوران کودکی به افراد آموزش های لازم داده شود تا بر اساس واقعیت‌ها و کیفیتی که می بینند، انتخاب کنند نه این‏که در برابر معروفیت یک مارک خارجی مغلوب شوند.
یکی از بازاریان تنکابنی که در زمینه فروش لوازم خانگی فعالیت دارد به خبرنگار ایرنا گفت : بسیاری از مصرف کنندگان از نبود کیفیت کالاهای ساخت داخل گله مند هستند و معتقدند که تبلیغاتی که در مورد کالاها می بینند با واقعیت یکی نیست و از همین رو ترجیح می دهند به سراغ کالاهای مشابه خارجی رفته و آن ها را خریداری کنند.
مهرداد یاراحمدی جدی گرفته نشدن ضمانت های اجرایی توسط تولیدکنندگان و کارخانه های داخلی در انجام تعهدهای خود را یکی دیگر از موانع خرید جنس ایرانی توسط مردم دانست و افزود : متاسفانه تولید کننده داخلی خود را ملزم نمی داند تا با یک کیفیت مطلوب و استاندارد جنس خود را تولید کند بنابراین در اکثر مواقع مصرف کننده با خرابی قطعات مواجه است و خدمات پس از فروش نیز مناسب این امر نیست.
به گفته وی ، حدود 80 درصد خانواده ها قدرت خرید اجناس ایرانی را دارند اما به دلیل مشکلات موجود حاضر هستند چندین برابر هزینه کند و جنس خارجی بخرد.
یاراحمدی بالابردن کیفیت و مرغوبیت تولیدات داخلی ، ارائه خدمات پس از فروش ، تنوع و بروز رسانی محصولات را از مهمترین راهکار های ترغیب مردم به خرید جنس ایرانی برشمرد و خاطرنشان کرد : خوشبختانه در سه سال گذشته کیفیت اجناس ایرانی به مراتب افزایش یافته و توانسته اعتماد مردم را تا حدودی جذب کند.
وی یادآور شد : اگر بخواهیم بیکاری در کشور ریشه کن شود و رونق کسب و کار را شاهد باشیم باید جنس ایرانی را با افتخار بخریم و دیگران را نیز به خرید اجناس ایرانی تشویق کنیم.
یک تولید کننده شیر آلات ساختمانی در شهرک صنعتی سلمانشهر در این باره گفت : نبود بازاریابی ‌مناسب ، سختگیری و عدم همکاری بانکها برای دریافت تسهیلات ، افزایش هزینه‌های تولید,سترسی نداشتن به اطلاعات مناسب برای فروش، ثابت نبودن کیفیت مواد اولیه و عدم ثبات اقتصادی مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی است.
حسین زرنگار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : بسیاری از واحد های تولیدی به دلیل نداشتن سرمایه در گردش به حالت نیمه تعطیل درآمده بودند که با حمایت های به موقع دولت و ارائه تسهیلات در قالب سرمایه در گردش توانستند دوباره به فعالیت خود ادامه دهند.
وی مهمترین علت استفاده مردم از اجناس خارجی را تبلیغات گسترده برندهای خارجی در رسانه ها و قاچاق کالا دانست و خاطرنشان کرد : به جرات می توان گفت که بسیاری از تولیدات داخل کشور در همه زمینه ها قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی است اما تبلیغات وسیع محیطی و رسانه ای برند های خارجی فضا را برای عرض اندام تولیدات داخلی محدود کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد : افزایش روز افزون کالاهای قاچاق خارجی بویژه در صنعت شیرآلات ، صدمات جبران ناپذیری به تولیدکنندگان این محصول وارد کرده بنابراین باید مردم را نسبت به اهمیت خرید کالای ایرانی آگاه کرد.
وی خواستار حمایت مدیران دستگاه‌های اجرایی از تولیدات داخلی استان شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :باید نسبت به خرید کالای تولید داخل کشور یک احساس مسئولیت شکل گیرد تا با این روش ورود کالای قاچاق برای افراد سودجو صرفه اقتصادی نداشته باشد.
علی عاشوری با بیان اینکه ، این مطالبه با فرهنگسازی محقق می شود ، اظهار داشت : با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش خرید کالا از سوی شهروندان ، این زمان فرصت مناسبی برای فرهنگسازی به منظور خرید کالاهای داخلی است.
عاشوری خاطر نشان کرد : لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات داخلی است بنابراین باید ائمه جمعه و جماعات ، سمن ها و همه تشکل های تاثیرگذار و افراد با نفوذ برای ترویج خرید کالاهای داخلی فعال شوند.
به گفته این کارشناس ، مسیر همدلی و همگامی مردم و مسئولان از گذرگاه حمایت یکپارچه و پشتیبانی های بی وقفه از تولید و اشتغال داخلی می گذرد و مردم و جامعه باید نسبت به جدیت این موضوع از نگاه مسئولان بیاموزند و گفتمان غالب را در رفتار و کردار آنان ببینند.
وی تصریح کرد : درهای باز ورود انواع و اقسام کالاها به دلایل مختلف با اصل حمایت از کالای داخلی همخوانی ندارد و واقعیت امر این است که باید جلوی ورود کالا های غیر ضروری که نمونه های مشابه داخلی دارد ، گرفته شود.
نائب رییس اتاق اصناف تنکابن در حاشیه بازدید از نمایشگاه بهاره دراین شهرستان به خبرنگار ایرنا گفت : کالای ایرانی به‌ لحاظ کیفیت باید مطلوب و قابل رقابت باشد چرا که کیفیت ، اصل مهم در ترغیب مردم به خرید کالای ایرانی است.
محمد رضا اکبرپور ثانی به ارائه راهکارهایی برای ترغیب مردم به خرید کالاهای ایرانی اشاره کرد و افزود : تقویت خدمات پس از فروش ، حذف کالاهای قاچاق ، ارتقای کیفیت تولیدات و فرهنگ سازی با کمک رسانه ها و شبکه های اجتماعی می تواند در زمینه خرید کالاهای ایرانی توسط مردم موثر باشد.
وی با بیان اینکه بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی یکی از عوارض خریدکالای خارجی است اظهار داشت:امروز بسیاری از خانواده‌ها با معضل بیکاری به نوعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که این معضل خود زمینه‌ساز معضلات اجتماعی بسیاری است.
اکبرپور ثانی با بیان اینکه مصرف کالای ایرانی برای حمایت از تولید داخلی ،صیانت از اشتغالزایی، جلوگیری از خروج ارز ، کاهش وابستگی به واردات و … باید به‌عنوان اولویت خریداران قرار گیرد ، خاطرنشان کرد : خانواده‌ها باید به فرزندان‌شان بیاموزند که حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی و اشتغالزایی جوانان را در پی دارد و مصرف کالای خارجی بیکاری جوانان ایرانی و پر شدن جیب کارگران خارجی را در پی خواهد داشت بنابراین آگاهی‌های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود.
وی یادآور شد : لازم است توان و دانش نیروهای متخصص و نخبه کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به‌کار گرفته شود چرا که بسیاری از قدرت‌های اقتصادی جهان جایگاه امروز خود را با تکیه بر داشته‌ها و ظرفیت‌های بومی خود به‌دست آورده‌اند.
رییس اداره صنعت و معدن شهرستان تنکابن برگزاری نمایشگاه فروش بهاره را مصداق حمایت از تولید ملی دانست و گفت : نگاه به سرمایه و کالای ایرانی و ضرورت پرهیز از کالای خارجی همواره باید مورد توجه قرار گیرد چرا که تنها راه ایجاد اشتغال و کاستن از تعداد بیکاران ، فراهم آوردن زمینه توسعه تولید در داخل کشور است.
علی رحیمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : مصرف کالای خارجی، بیکاری جوانان، بالارفتن خطرات اجتماعی، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد فرصت های شغلی و رونق تولید ملی بدون عزم ملی برای مصرف کالاهای داخلی امکان پذیر نیست ، اظهار داشت : استفاده از کالاهای ایرانی ضمن تقویت حس خودباوری باعث اشتغال، توسعه تولید داخلی و کاهش تعداد بیکاران می شود و این روش راه عقلایی در مقابله با مصرف کالاهای خارجی است.
رحیمی خاطرنشان کرد : استفاده از تولید و کالاهای داخلی فقط برای مصرف کنندگان نیست بلکه تولید کنندگان نیز باید با تولید کالاهای با کیفیت خوب و قیمت مناسب مانعی برای مصرف کالاهای خارجی باشند.
وی مهمترین فواید مصرف کالای ایرانی را مشارکت و همیاری، احیا و رونق مشاغل خانگی، رونق اقتصادی کشور، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، رونق اشتغال و کسب و کار، شناسایی خلاقیت ها، بالا رفتن کارآفرینی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ و رشد اقتصادی عنوان کرد.
رییس اداره صنعت و معدن شهرستان تنکابن بر پر کردن سبد مصرفی خانوارهای ایرانی از کالاهای داخلی و حمایت از بنگاه های اقتصادی تاکید کرد و یادآور شد : با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حمایت از تولیدهای داخلی از اولویت های مهم این دولت بود که باعث بهتر شدن اقتصاد مردم و افزایش قدرت خرید کالا شده است.
خبرنگار : علیرضا پورعلم **انتشار دهنده : علی شهیدیان
/1602/7513/